يُعد صندوق التأمين على مراكب الصيد الاليه والعاملين عليها حد الركائز الأساسية لدعم قطاع الصيد البحري في مصر.
صدر القانون رقم (١٥٨) لسنة ٢٠٠٣ بجعل التأمين لدى الصندوق إلزاميًا على جميع مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وأُخضع الصندوق لرقابة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين لضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والانضباط المالي.

بدأ الصندوق في مزاولة نشاطه رسميًا في ٨ مارس ٢٠٠٣ بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون واعتماد وثيقة التأمين من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ليبدأ منذ ذلك التاريخ في تقديم خدماته التأمينية المتكاملة التي تشمل حماية المراكب والعاملين من المخاطر والحوادث البحرية.

ومنذ تأسيسه، توسع نشاط الصندوق ليغطي مختلف محافظات الجمهورية، حيث شهد تطورًا ملحوظًا في عدد المراكب والعاملين المؤمن عليهم عامًا بعد عام، مع زيادة مستمرة في حجم الأقساط المحصلة والتعويضات المنصرفة للمستحقين.
كما قام الصندوق بإنشاء نظام فني ومالي دقيق يتيح إدارة المطالبات وحساب المخصصات الفنية باحترافية، بما يضمن سرعة صرف التعويضات واستقرار أوضاع الصيادين وأصحاب المراكب.

يواصل الصندوق أداء دوره الوطني في دعم قطاع الصيد وتنمية موارده من خلال منظومة تأمينية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمان، والاستدامة، والحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.